تسعى المفوضية الأوروبية إلى تسريع كهربة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، بهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 46 في المائة بحلول سنة 2040، مقابل 23 في المائة حاليا. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن بلوغ هذا الهدف سيمكن من توفير ما يصل إلى 260 مليار يورو سنويا من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري في أفق سنة 2040، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الأوروبية.
وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن "أفضل وسيلة لتقليص اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري تتمثل في تشغيل اقتصادنا بالكهرباء النظيفة المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي". وينتج الاتحاد الأوروبي بالفعل نحو 70 في المائة من كهربائه من مصادر نظيفة، غير أن وتيرة كهربة القطاعات الرئيسية للاقتصاد، خاصة الصناعة والنقل والبناء، لا تزال بطيئة.
ويهدف مخطط العمل الذي قدمته بروكسل إلى إزالة عدد من العراقيل، خاصة الفارق في الأسعار بين الكهرباء والغاز، إذ ترى المفوضية أن سعر الكهرباء غالبا ما يكون أعلى بثلاث مرات من سعر الغاز.
وتقترح، في هذا الإطار، تخفيف بعض الضرائب والرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء، وتسريع نشر العدادات الذكية، ودعم اقتناء تكنولوجيات، من قبيل المركبات الكهربائية والمضخات الحرارية.
وموازاة مع ذلك، تعتزم المفوضية إصلاح نظام الاتحاد الأوروبي لتبادل حصص انبعاثات الكربون، بهدف جعله أكثر قدرة على تحفيز الاستثمار الصناعي. ومنذ إطلاق هذا النظام سنة 2005، حقق إيرادات تجاوزت 270 مليار يورو، أعيد استثمارها في مجالي الابتكار وإزالة الكربون. وتنص الإصلاحات المقترحة، على الخصوص، على إحداث بنك أوروبي لإزالة الكربون من القطاع الصناعي برأسمال يبلغ 100 مليار يورو، وإلزام الدول الأعضاء بتخصيص ما لا يقل عن نصف عائداتها من سوق الكربون لتمويل استثمارات الانتقال الطاقي.
كما تقترح بروكسل تمديد العمل، لما بعد سنة 2030، بحصص الانبعاثات المجانية الممنوحة لبعض القطاعات الصناعية، مع ربطها بشكل أكبر بجهود إزالة الكربون، دعما للمقاولات الأوروبية في مواجهة المنافسة العالمية المتزايدة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.