أفادت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، بأن الاستثمارات في المعادن الحيوية تراجعت العام الماضي بنسبة 9 في المائة، وذلك على الرغم من تعهد الدول الغربية بتعزيز الإنتاج المحلي لدواعي الأمن القومي.
وذكرت الوكالة، في تقريرها السنوي بعنوان "آفاق المعادن الحيوية العالمية"، أن التركيز الجغرافي لسلاسل التوريد الخاصة بالعناصر الحيوية، اللازمة لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطيران والطاقة النظيفة، قد ازداد حدة، ولا سيما في مجال التكرير.
وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتقدم المشورة للدول المستهلكة للطاقة، أن الصين وإندونيسيا، وهما الدولتان الرائدتان في مجال التكرير، كانتا المسؤولتين عن أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي النمو في المعروض من المواد المكررة خلال العامين الماضيين.
وأشارت إلى أنه رغم المساعي الرامية إلى تنويع سلاسل التوريد، فإن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار أدت إلى انخفاض الاستثمارات العالمية في التعدين وتكرير المعادن بنسبة 9 في المائة في عام 2025.
وقال كبير الاقتصاديين في الوكالة، تيم غولد، "على مدار العام الماضي تحديدا، تحولت المخاوف بشأن التركيز العالي للإمدادات من مجرد نقطة ضعف نظرية إلى تحد فوري للأمن الاقتصادي".
وأثارت الوكالة الانتباه بشكل خاص إلى تزايد فرض قيود على الصادرات، معتبرة ذلك مصدرا لتحديات اقتصادية وأمنية، مضيفة أن "قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة التي فرضتها الصين في أبريل 2025 أجبرت بعض شركات صناعة السيارات على خفض الإنتاج أو تعليق العمليات مؤقتا".
وتابعت أنه في حال مضت بكين قدما في خططها لتوسيع نطاق قيود التصدير، فقد يهدد ذلك عمليات إنتاج سنوية في المراحل اللاحقة لسلسلة القيمة خارج الصين، تقدر قيمتها بنحو 6,5 تريليون دولار.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى وجود جوانب إيجابية، مثل تضاعف التزامات التمويل العام بأكثر من أربع مرات في الفترة ما بين عامي 2023 و2025.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.