صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على ضوء قرار المحكمة الدستورية 263/26.
وحظي مشروع القانون، بموافقة 26 مستشارا برلمانيا، فيم امتنع عن التصويت 6 آخرون.
وشملت التعديلات المدخلة على مشروع القانون عددا من المواد، لا سيما المواد 8 و53 و69، إلى جانب المواد من 140 إلى 194، التي تضمنت مقتضيات تروم ضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي.
وفي ما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالات التنافي، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه أصبح يتعين على العدل، إذا وجد نفسه في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة، التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما، على أن تتولى اللجنة التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة، بما لا يضر بحقوق المرتفقين.
وبخصوص المادة 53 المتعلقة بالاستعانة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أبرز السيد وهبي أنها أصبحت تنص على إلزامية الاستعانة بمترجم عند وجود صعوبة في التواصل، مع التخلي عن بعض الصياغات التي كانت واردة في النص السابق.
وتابع الوزير أن التعديلات همت أيضا مقتضيات المادة 120 المتعلقة بالاختصاصات التأديبية، استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، إذ أصبح دور الوكيل العام للملك يقتصر على تنفيذ القرار، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.