ميناء العيون.. اجتماع لبحث سبل تدبير عمليات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة

عقدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة الماضي بالعيون، اجتماعا خ صص لبحث سبل تدبير عمليات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة بميناء العيون.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا الاجتماع ترأسه مدير الصيد البحري، عبد الله المستتير، بحضور مندوب الصيد البحري بالعيون، والمدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب مجهزي وربابنة سفن الصيد.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد المستتير على الأهمية الاستراتيجية لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني لقطاع الصيد البحري، مذكرا بالتدابير التي اعتمدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان استدامة هذه المصيدة على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه التدابير مكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في حجم المفرغات على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسية الوسطى، ولاسيما بميناء العيون.

وأوضح أن الأحجام الحالية للمفرغات بميناء العيون، والتي تصل إلى 4500 طن، تتجاوز طاقته الاستيعابية وقدراته على المعالجة.

وأوضح أن "البنيات التحتية للميناء المذكور لا تتيح تثمين مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة، مما يساهم في توجيه جزء مهم من هذه المصطادات نحو وجهات غير مثمنة".

وعقب تبادل الآراء مع مهنيي القطاع، وحرصا على تثمين مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة بميناء العيون، تم الاتفاق على تعليق نشاط الصيد كلما تجاوز الحجم الإجمالي للمفرغات اليومية 2500 طن.

كما تقرر توقيف صيد السردين عندما يتجاوز الحجم التجاري 30 وحدة في الكيلوغرام الواحد، وذلك حفاظا على توازن السوق وضمانا لتثمين أفضل للمصطادات.

واتفق المشاركون أيضا على إحداث لجنة محلية للتتبع برئاسة مندوب الصيد البحري بالعيون، وبتنسيق مع مندوبيات الصيد البحري بطانطان، وبوجدور، وطرفاية، وبحضور المديرين الجهويين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد. وستتولى هذه اللجنة مهمة ضمان ملاءمة أفضل بين القدرات الاستيعابية لوحدات المعالجة الصناعية ومستويات المصطادات المسجلة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسية الوسطى.
و م ع