عقدت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، اليوم الجمعة بالرباط، جمعها العام العادي برسم الموسم الرياضي 2024- 2025.
وشهد هذا الجمع، الذي ترأسه رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، وأعضاء المكتب المديري والعصب الجهوية والأندية والجمعيات الرياضية المصنفة، وممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وممثل والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أحيزون، أن هذا الجمع يعد مناسبة لتبادل التجارب والآراء في ما يخص رياضة ألعاب القوى، موضحا أن هذه الرياضة في تطور وتألق مستمرين.
وذكر أنه بتعليمات ملكية سامية، تم وضع برنامج تعاقدي وطني مع الحكومة، مكن رياضة ألعاب القوى من الحصول على بنيات تحتية مهمة جدا موزعة على مختلف ربوع المملكة.
وتوقف عند الإنجازات التي قامت بها الجامعة، معتبرا أنها إنجازات كثيرة وعظيمة ومهيكلة وتطبعها الحداثة، مؤكدا أن الجامعة ستستمر في إشعاع صورة رياضة ألعاب القوى في مختلف الاستحقاقات الرياضية الجهوية والقارية والعالمية.
وتضمن جدول أعمال الجمع العام المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وعلى مشروعي ميزانيتي 2025-2026، و2026-2027، كما تم عرض تقرير مندوب الحسابات برسم الموسم الرياضي 2024-2025، وتعيين مندوب الحسابات لسنة جديدة .
وتضمن التقرير الأدبي، "توسيع قاعدة الممارسة معبر حتمي للتنقيب على المواهب الواعدة"، مشيرا إلى أن هذا الموسم الرياضي عرف انخراط 16 ألف و291 عداء وعداءة من مختلف الفئات العمرية التي تميزت باستئثار البراعم، والصغار ، والفتيان، والشبان بنسبة عالية بلغت 76 في المئة، مقابل 58 في المئة يرسم الموسم الرياضي المنصرم.
وأشار التقرير أيضا، إلى "عدالة مجالية في إعداد البرنامج السنوي للمسابقات"، و"المراهنة على تكوين الصفوة وفق مسلك رياضة ودراسة لتأمين الخلف".
وسلط الضوء على "مواصلة التصدي لظاهرة التعاطي للمنشطات، تفعيل برنامج حضي بتنويه وحدة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى"، وكذا "الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى وماراطون الرباط الدولي". فيما توقف التقرير المالي عند تحليل الوضعية المالية للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.
وتم خلال هذا الجمع العام التداول في شأن المقترحات المقدمة من طرف الأندية والجمعيات الرياضية والعصب الجهوية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.