توقيع اتفاقية انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.

وتعكس هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة بنعلي أن التوقيع على اتفاقية الانضمام يكرس حق المواطن في الولوج إلى المعلومات، ولا سيما المعلومات البيئية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ، والمناجم، وجودة الهواء، وجودة المياه، وخاصة مياه الاستحمام، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل، بشكل سنوي، على نشر المعطيات المتعلقة بجودة مياه الشواطئ، في إطار تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من الولوج إلى المعلومات البيئية.

وأوضحت أن الاتفاقية تشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، منوهة بالجهود المبذولة لتوظيف التكنولوجيات الحديثة وتطوير المنصات الرقمية الوطنية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به في تعزيز الشفافية، وتيسير الولوج إلى المعلومات، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يواكب متطلبات الإدارة الحديثة.

من جانبه، أكد السيد السغروشني أن اتفاقية الشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ستتيح اعتماد منهجية عمل أفقية، بما يسهم في تيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن نجاعة أكبر في توفير المعطيات.

وسجل أن انضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يشكل خطوة مهمة في التفعيل العملي لمقتضيات الفصل 27 من الدستور، الذي يكفل للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، ولأحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يشمل نطاق تطبيقه طيفا واسعا من المؤسسات والهيئات، من بينها مجلسي النواب والمستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والوزارات، وسائر المؤسسات الدستورية.

وتتوخى الوزارة من خلال هذه الشراكة جعل هذه المنصة الرقمية رافعة أساسية لتقريب الرؤى الاستراتيجية والبرامج التنموية للمواطنين والشركاء، فضلا عن تيسير مساطر حصول المرتفقين على المعلومات المطلوبة بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع الورش الوطني للرقمنة وتجويد المرفق العام.

جدير بالذكر أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات هي منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تمكن المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13. كما يتم تمكين المؤسسات المنخرطة من مؤشرات تتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

و م ع