أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 29,5 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,6 في المائة، مقابل بـ 4,3 في المائة المسجلة سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5,7 في المائة، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح، خلال الفصل الأول من سنة 2026، ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة عوض 5,9 بالمائة.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
و م ع
الادخار الوطني يستقر عند 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (مندوبية)
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.