أعلنت الولايات المتحدة عن تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا لمدة أربعة أشهر، وذلك لتجنب عرقلة عمليات الإغاثة في البلاد التي ضربها زلزال مزدوج، أسفر عن عدد كبير من الجرحى والقتلى.
وجاء في ترخيص نشرته وزارة الخزانة الأمريكية -المسؤولة عن إصدار العقوبات-، أن "جميع المعاملات المتعلقة بعمليات الإغاثة من الزلزال في فنزويلا، والتي كانت ستكون محظورة لولا ذلك بموجب العقوبات الأمريكية "باتت مسموحة" حتى 23 أكتوبر.
وأسفر الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.5 و 7.2 درجة، وضربا البلاد مساء الأربعاء الماضي، عن مقتل 920 شخصا على الأقل، وفقا للسلطات الفنزويلية.
وقد بدأت المساعدات الدولية تتدفق على الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، وتواجه أزمة اقتصادية منذ سنوات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا، تم توزيع 50 مليون دولار منها على المنظمات الإنسانية الموجودة على أرض الميدان، فيما خصص مبلغ 100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية، في بيان، أنه سيتم أيضا نشر فريقين للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.
يذكر أن التقارب بين واشنطن وكاراكاس قد بدأ منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث تدعم الإدارة الأمريكية حاليا الرئيسة المؤقتة للبلاد.
وفي مارس الماضي، استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية التي تم قطعها سنة 2019، وقام الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات تدريجيا عن هذا البلد، الذي اعتمد قوانين جديدة تنظم قطاعي المحروقات والتعدين، مما ساهم في فتح الباب للاستثمارات الخاصة في هذه القطاعات، بدولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.