الولايات المتحدة.. المحكمة العليا تبطل قانونا يقيد حمل الأسلحة المخفية

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، قانونا في ولاية هاواي يحظر على حاملي الأسلحة المخفية دخول الممتلكات الخاصة، دون إذن صريح من مالكها.

ومنذ سنوات، تبدي المحكمة العليا حرصا شديدا على احترام التعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي يضمن الحق في حيازة وحمل السلاح في البلاد.

وفي يونيو 2022، أقرت المحكمة العليا حق المواطنين في حمل السلاح خارج منازلهم، موضحة أنها لن تسمح بعد الآن إلا باستثناءات "معقولة" للتعديل الثاني.

وعلى إثر هذا القرار، اعتمدت هاواي، إلى جانب أربع ولايات ديمقراطية أخرى سنة 2023، قانونا يتطلب موافقة صريحة من المالكين للسماح بدخول الممتلكات الخاصة المفتوحة للجمهور بأسلحة مخفية، وتشمل هذه الأماكن المتاجر، والمؤسسات التجارية، والمطاعم، ومحطات الوقود.

وكتب القاضي صامويل أليتو، في نص الحكم الصادر باسم القضاة المحافظين الستة في المحكمة: "إن النتيجة المترتبة على هذه القاعدة الجديدة هي فرض قيود صارمة على الأنشطة اليومية للمواطنين الذين استوفوا الشروط الصارمة للولاية للحصول على رخصة حمل سلاح".

وأضاف: "هذا التشريع يعيق ما يحميه التعديل الثاني: وهو حق الأمريكيين في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم"، لافتا إلى عدم دستورية هذا القانون.

في المقابل، أعرب القضاة الثلاثة التقدميون الآخرون في المحكمة عن معارضتهم لهذا القرار، الذي يتوقع أن يؤثر على الولايات الأربع الأخرى التي تبنت تشريعات مماثلة.

و م ع