أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية "استهداف التضخم" خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027.
وأوضح الجواهري خلال لقاء صحفي عقد عقب الاجتماع الفصلي الثاني لعام 2026 لمجلس بنك المغرب، أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل، من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
وفي هذا السياق، أشار والي البنك إلى أنه تم بالفعل تنظيم لقاء أول مع الفاعلين في القطاع المالي والأوساط الأكاديمية، فيما يرتقب إجراء مباحثات مع القطاع الخاص، لا سيما في إطار اجتماع مجدول مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف الجواهري أن الملف الكامل لهذا الورش سيعرض على مجلس بنك المغرب في شهر شتنبر المقبل، قبل الانتقال إلى مرحلة المحاكاة التجريبية المبرمجة في دجنبر.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن البنك يستفيد من الدعم التقني لصندوق النقد الدولي، ويواصل مشاوراته مع عدد من البنوك المركزية التي سبق لها اعتماد نظام استهداف التضخم، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات اللازمة.
كما شدد الجواهري على أهمية الشق التواصلي في هذه المسار، موضحا أن بنك المغرب يعمل على تأهيل أطره على المستوى الجهوي حتى تتمكن من مواكبة وتوعية مختلف الفاعلين بشأن تداعيات هذا التطور في إطار السياسة النقدية.
يذكر أن "استهداف التضخم" هو نظام للسياسة النقدية يحدد بموجبه البنك المركزي هدفا معلنا وصريحا لمعدل التضخم، ويقوم بتعديل أدواته من أجل الحفاظ على استقرار تطور الأسعار في حدود هذا الهدف على المدى المتوسط.
و م ع
استهداف التضخم: محاكاة تجريبية مرتقبة في دجنبر المقبل قبل التنفيذ الفعلي سنة 2027 (الجواهري)
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.