أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الرصيد العقاري للدولة تجاوز 13,7 مليون هكتار إلى حدود 11 يونيو الجاري، بزيادة 1,7 مليون هكتار مقارنة مع نهاية سنة 2025.
وأكدت السيدة فتاح، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول "وضعية أملاك الدولة"، أن هذا الرصيد يشكل رافعة للاستثمار والتنمية وخلق فرص الشغل، وأداة أساسية لمواكبة الأوراش الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل عملية التحفيظ الواسعة التي باشرتها مديرية أملاك الدولة من خلال إيداع مطالب لتحفيظ العقارات غير المحفظة والتي همت ما يفوق 6,5 مليون هكتار، أي بنسبة 381 في المائة كزيادة مقارنة مع سنة 2024، وتأسيس الرسوم العقارية التي تجاوزت 590 ألف هكتار.
وأشارت إلى أن نسبة العقارات غير المحفظة أصبحت شبه منعدمة، إذ لا تتجاوز 0,03 في المائة، مبرزة أن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الرصيد العقاري، وإنما أيضا في كيفية تعبئته لخدمة الاستثمار والمشاريع العمومية.
وفي هذا السياق، سجلت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2025 تعبئة ما يقارب 32 ألف هكتار لإنجاز 308 مشاريع استثمارية بقيمة تناهز 71 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 16 ألف منصب شغل.
وأضافت أن أكثر من نصف هذه المشاريع توجد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في سياق الدينامية التي تعرفها هذه الأقاليم، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والمشاريع الكبرى، من بينها ميناء الداخلة.
كما أشارت إلى تعبئة حوالي 812 هكتارا لفائدة المرافق العمومية والمشاريع الاجتماعية، التي تشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالاحتلال غير القانوني لعقارات الدولة، أكدت السيدة فتاح أن الحكومة تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي وحماية المصلحة العامة، موضحة أن نحو 16 ألفا و87 هكتارا تمت معالجة وضعيتها عبر التسوية الودية، فيما يتم اللجوء إلى القضاء في الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى حلول توافقية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.