صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على 22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
ويتعلق الأمر بـ17 اتفاقية ثنائية وخمس اتفاقيات دولية متعددة الأطراف، تهم على الخصوص خدمات جمركية وضريبية، وخدمات للنقل واللوجستيك، والنقل البحري، ومجالات القضاء.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة تقديمية، أن الاتفاقيات الثنائية تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ اقتصادية وقضائية وعسكرية.
وفي المجال الاقتصادي، استعرض السيد بوريطة سبع اتفاقيات، ويتعلق الأمر بالاتفاقية الموقعة مع غينيا بيساو في المجال الجمركي، والاتفاقيتين الموقعتين مع تشاد وبوروندي في المجال الضريبي، واتفاقيات تهم النقل، سواء نقل البضائع والمسافرين مع غينيا بيساو، والخدمات الجوية مع كوت ديفوار، والاعتراف المتبادل برخص السياقة مع تشاد، والتعاون اللوجيستيكي مع أذربيجان.
وفي المجال القضائي، قدم الوزير سبع اتفاقيات أخرى تتعلق بالمساعدة القضائية في المجال الجنائي مع مالاوي والسعودية، ونقل الأشخاص بموجب ثلاث اتفاقيات مع مالاوي والسعودية والنمسا، إضافة إلى اتفاقيات تسليم المجرمين والمطلوبين مع مالاوي والسعودية.
وفي المجال العسكري، أشار السيد بوريطة إلى ثلاث اتفاقيات موقعة مع كل من بوركينا فاسو والكاميرون وأذربيجان.
وبخصوص الاتفاقيات متعددة الأطراف، أفاد الوزير أنها تنقسم إلى نوعين، ويتعلق الأول بثلاث اتفاقيات خاصة بإنشاء مقرات لمنظمات إقليمية في الرباط، وتشمل منظمة المكفوفين، والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية، وهيئة الرقابة الإدارية والمالية.
أما النوع الثاني، فيتعلق باتفاقيتين في مجال النقل البحري، تهمان ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية الضمانات المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا، والاتفاقية المتعلقة بتحديد هوية البحارة.
وسجل السيد بوريطة أن هذه الاتفاقيات تبرز خمس خلاصات أساسية؛ وهي أن ثلثي الاتفاقيات تهم إفريقيا، سواء في الشق الثنائي أو متعدد الأطراف، كما أن 40 في المائة من هذه الاتفاقيات تم توقيعها في مدينتي الداخلة والعيون.
كما أشار إلى أن إنشاء مقرات لمنظمات إقليمية إفريقية بالمغرب يندرج في إطار دينامية تروم جعل الرباط عاصمة دبلوماسية إفريقية مهمة، موضحا أن المملكة تحتضن اليوم 42 سفارة إفريقية من أصل 53، إضافة إلى 15 منظمة إفريقية تتخذ من الرباط مقرا لها.
وسجل الوزير، ضمن هذه الخلاصات، أن لهذه الاتفاقيات جانبا قنصليا يهم الجالية المغربية بالخارج، مبرزا في الوقت ذاته أن الطابع الاقتصادي يظل الغالب على هذه الاتفاقيات، باعتبار أن نصفها تقريبا يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن الاتفاقيات الدولية، "في العقيدة الدبلوماسية المغربية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة في إطار دبلوماسية براغماتية"، موضحا أن "الهدف ليس إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، وإنما الوفاء بالالتزامات المتخذة وتحقيق أثر ملموس على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والقنصلية".
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.