سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس، وبنسبة 1,8في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن مؤشر أثمان المواد الغذائية تراجع بنسبة 1 في المائة خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، وذلك نتيجة انخفاض أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 11,3 في المائة، والزيوت والدهون بنسبة 4,1 في الماءة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 3,6 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 1,7 في المائة.
في المقابل، ارتفع مؤشر المواد غير الغذائية، شهريا، بنسبة 1,1 في المائة، وذلك نتيجة زيادة أثمان النقل بنسبة 6,1 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0,9 في المائة، ومواد وخدمات أخرى بنسبة 0,7 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0,5 في المائة، والأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بنسبة 0,1 في المائة.
وأضافت المذكرة أن انخفاض أثمان الاتصالات والملابس والأحذية بنسبة 0,4 في المائة، لكل منهما، إلى جانب استقرار مؤشرات باقي الأقسام، لم يؤثر على المؤشر العام.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2 في المائة خلال أبريل الماضي، نتيجة ارتفاع السمك وفواكه البحر بنسبة 10 في المائة، والخضر بنسبة 6,9 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 4,7 في المائة، والتبغ بنسبة 4 في المائة، واللحوم بنسبة 3,6 في المائة، والفواكه بنسبة 1 في المائة، والخبز والحبوب والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,9 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0,4 في المائة.
ومن جهة أخرى، فإن تراجع أثمان الزيوت والدهون بنسبة 21,2 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0,7 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,2 في المائة، لم يؤثر على التطور العام للمؤشر.
كما ارتفع المؤشر السنوي للمواد غير الغذائية بنسبة 2,9 في المائة، حيث تراوحت التغيرات بين انخفاض بنسبة 1,5 في المائة في الاتصالات وارتفاع بنسبة 11,7 في المائة في مواد وخدمات متنوعة.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.