الدعم الاجتماعي المباشر.. النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 041.26

ينص مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على إرساء آليات تروم معالجة بعض الإشكالات التي قد تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، سيتم تفعيلها من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وحسب معطيات للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فإن هذا النص يخصص منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسرة المستفيدة من الدعم بعد ولوج رب الأسرة أو أحد الزوجين للشغل المهيكل.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي، يمكن استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مدة 12 شهرا.

وفي ما يلي النقاط الرئيسية لمشروع القانون:





الإطار القانوني:

يأتي مشروع هذا القانون في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات في وضعية هشاشة؛

ويستند هذا المشروع إلى مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة، الذي ينص على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لكافة الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الحماية الاجتماعية والدعم العمومي؛

كما يندرج في إطار مقتضيات المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية التي تنص على أن السلطات العمومية تعمل على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛

السياق :

منذ بداية التنزيل الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، برزت إشكاليات قد تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، حيث تبدي بعض الأسر ترددا في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، مخافة فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

مضامين المشروع :

- تخويل منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي، وفقدت الحق في هذه الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص، تعادل قيمتها مبلغ الإعانة أو الإعانات المطابقة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي؛

- تمكين هذه الأسرة، في حالة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، دون انتظار مدة 12 شهرا المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 23-58 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر؛

أهداف المشروع :

- مواكبة انتقال الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم مرحلي يساهم في ضمان استقرارها الاجتماعي ويحفز على التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الاستفادة من الإعانات؛

- ضمان تحول تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الإدماج الاقتصادي للأسر القادرة على ذلك؛

- تشجيع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل؛

- ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر المعنية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل، وتعزيز جاذبية الاندماج في سوق الشغل المهيكل؛

- تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية من جهة، وتشجيع الإدماج الاقتصادي من جهة أخرى؛

تفاصيل تفعيل مشروع القانون :

- تحدد مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي؛

- يسند تفعيل هذه التدابير إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛

- ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إجراء دراسة للوقوف على مدى نجاعة هذه التدابير واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين فعاليتها، بعد سنتين من تفعيلها.

و م ع