منتدى دولي بمراكش يناقش آليات تفعيل "الأبوستيل" الإلكتروني في إطار التعاون الدولي

انطلقت اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي حول "الأبوستيل" الإلكتروني بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء دوليين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مساطر توثيق الوثائق العمومية.

وتنعقد هذه الدورة، التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية، بمبادرة من المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا، وبدعم من وزارة العدل، في إطار موعد دولي ينظم عادة كل سنتين، تماشيا مع الجهود الرامية إلى تنزيل برنامج "الأبوستيل" الإلكتروني وتطوير آليات المصادقة على الوثائق العمومية وفق المعايير الرقمية الحديثة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، بحضور على الخصوص، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كريستوف برناسكوني، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.

ويشكل المنتدى مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات "الأبوستيل" الإلكترونية، واستعراض الممارسات الفضلى المعتمدة في مجال رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة، وذلك لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال العدالة والخدمات الإدارية على الصعيد الدولي.

وأكد المشاركون، خلال الجلسة الافتتاحية، أن اعتماد الحلول الرقمية في مجال توثيق الوثائق العمومية أصبح يشكل رافعة أساسية لتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتقليص الآجال والكلفة المرتبطة بالمساطر التقليدية، إلى جانب تعزيز الأمن القانوني وحماية الوثائق من مخاطر التزوير.

وأبرزوا أن احتضان المغرب لهذا المنتدى يعكس انخراطه المتواصل في أوراش تحديث الإدارة العمومية ومنظومة العدالة، وتعزيز التعاون القضائي والقانوني الدولي، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات لفائدة المرتفقين والمستثمرين.

ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم جلسات موضوعاتية وورشات تقنية على مدى يومين، تهم، على الخصوص، تطور برنامج "الأبوستيل" الإلكتروني على الصعيد العالمي وعلاقته بمناخ الأعمال والاستثمار، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول في تنزيل خدمات "الأبوستيل" الرقمي والسجل الإلكتروني، من ضمنها المغرب وفرنسا وأوكرانيا ورواندا والصين.

كما يتضمن البرنامج جلسات نقاشية حول الممارسات التقنية الفضلى، والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، وآفاق تعزيز فعالية تبادل الوثائق العمومية بين الدول الأطراف في الاتفاقية، على أن تتوج أشغال المنتدى بصياغة توصيات عملية في هذا المجال.

ويعد برنامج "الأبوستيل" الإلكتروني، الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات "الأبوستيل" والتحقق منها إلكترونيا، بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.

و م ع