أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن نشاط التأمين "تكافل" حقق حجما إجماليا من الأقساط بلغ 141,9 مليون درهم خلال سنة 2025، مسجلا بذلك نموا قويا بنسبة 49,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول وضعية قطاع التأمينات وإعادة التأمين، أن صنف "التكافل العائلي"، الذي يشمل التأمين على الوفاة والاستثمار التكافلي، مثل حوالي 90,2 في المائة من المجموع، في حين لم يمثل التأمين على الحريق والتغطية ضد الوقائع الكارثية سوى 7,6 و0,7 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالنفقات، أدى الفاعلون في التأمين التكافلي لحساب صناديق "تكافل" ما مجموعه 50,9 مليون درهم برسم الخدمات والمصاريف، منها 50 مليون درهم خاصة بتأمين "التكافل العائلي".
وبلغت التكاليف التقنية لاستغلال صناديق "تكافل" 58,2 مليون درهم، بما في ذلك 16,4 مليون درهم عبارة عن عمولات تتعلق بتقديم عمليات التأمين التكافلي.
وبخصوص الالتزامات التقنية، عزز الفاعلون في التأمين التكافلي الاحتياطيات التقنية الإجمالية لفائدة صناديق "تكافل"، ليرتفع جاريها إلى 61,1 مليون درهم، مقابل 31,5 مليون درهم في سنة 2024.
وأشارت الهيئة، كذلك، إلى أنه مقابل تسيير صناديق "تكافل"، تقاضى الفاعلون في سنة 2025 مستحقات إجمالية بلغت 35,2 مليون درهم، 89 في المائة منها متأتية من تسيير عمليات تأمين "التكافل العائلي".
وبالموازاة مع ذلك، تحمل هؤلاء الفاعلون تكاليف تقنية للاستغلال بلغت 33,9 مليون درهم، مما أفرز نتيجة تقنية قدرها 2,8 مليون درهم.
وبإدماج نتيجة غير تقنية فائضة قدرها 4,4 ملايين درهم، استقرت النتيجة الصافية في 4,2 ملايين درهم، بتحسن ملحوظ مقارنة بسنة 2024 (زائد 432,5 في المائة).
أما في ما يخص صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تسيره شركة إعادة التأمين الوطنية من خلال نافذة مخصصة، فقد حقق حجم أقساط مقبولة بلغ 10 ملايين درهم في سنة 2025، مقابل 18 مليون درهم قبل سنة.
وبالموازاة مع ذلك، سجل هذا الصندوق تكاليف تعويضات واستغلال بلغت على التوالي 5,1 ملايين درهم و1,6 مليون درهم. من جهتها، بلغت الاحتياطيات التقنية 10,5 ملايين درهم.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.