كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن خطة عمل تهدف إلى تبسيط التشريعات الأوروبية وجعلها أكثر وضوحا وأفضل تطبيقا، من أجل إنعاش الاقتصاد وتنافسية الدول ال27، في سياق منافسة عالمية متزايدة.
وتروم هذه الخطة تحديث القوانين الأوروبية حتى تصبح أكثر قابلية للفهم بالنسبة للمواطنين والمقاولات، وأكثر استنادا إلى أسس سليمة، وأكثر فعالية في تنفيذها.
وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن "أوروبا بحاجة إلى تشريعات واضحة ومتناسقة تستجيب بشكل كامل لاحتياجات مواطنينا ومقاولاتنا"، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يشكل مساهمة أساسية في تعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي.
وأضافت "اليوم، ننفذ خطتنا الرامية إلى جعل المسار التشريعي للاتحاد الأوروبي أكثر فعالية وكفاءة وشفافية"، موضحة أن بروكسل ستعمل على تبسيط وإصلاح الترسانة التشريعية الحالية، كما ستتصدى أيضا لظاهرة الإفراط في التنظيم.
وتعتزم المفوضية الأوروبية، في هذا الإطار، إدماج مبدأ "البساطة منذ التصميم" في كل مقترح تشريعي جديد، وتعزيز الإطار التشريعي عبر تحسين جودة التنظيم، وتجويد المنظومة التشريعية الحالية بشكل معمق، ومحاربة الإفراط في التنظيم، وتسريع التطبيق الصارم لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الجهاز التنفيذي الأوروبي، تستهدف خطة العمل أوجه التناقض والتداخل والمقتضيات التي ت عتبر معقدة للغاية في 12 قطاعا ذا أولوية.
وفي إطار هذا الإصلاح، ترغب بروكسل أيضا في تقليص عدد مساطر المخالفات طويلة الأمد، وتحسين احترام قواعد السوق الموحدة، التي ت عد رافعة أساسية للنمو.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.