السيد بلكوش يؤكد أهمية تعزيز تعاون المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مع شركائها الدوليين بشأن تقوية القدرات

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اليوم الاثنين بالرباط، أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين الذين تربطهم علاقات بالمندوبية الوزارية، لاسيما في ما يتعلق بتقوية القدرات والاستفادة من الخبرات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القيادة الذي نظمته المندوبية الوزارية وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول دعم مجهودات المملكة المغربية في مجال التفاعل مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان في الفترة ما بين 2025 و2027.

ونقل بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن السيد بلكوش وصفه للشراكة القائمة بين الطرفين ب"الاستراتيجية لأنها تستجيب لمجالات اشتغال المندوبية ولرؤيتها الجديدة في العمل ولطبيعة التحديات التي تواجهها".

وذكر، في هذا الصدد، بـ "انتقال المندوبية الوزارية من منطق استهلاك المعايير الدولية إلى ديناميات المساهمة في إنتاجها في مجال حقوق الإنسان والاهتمام المتزايد بتعزيز القدرات وتتبع إعداد التقارير وفتح فضاءات التفكير لتطوير صيغ التعامل مع مختلف الآليات الحقوقية الدولية".

كما أشاد بنوعية التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يندرج في سياق مواكبة عدد من الأوراش التي تروم النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز القدرات ذات الصلة، منوها بنوعية المواكبة التي يخصصها الصندوق للإرادة الجديدة للمندوبية والتزاماته لتنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.

وفي هذا الصدد، أشار السيد بلكوش إلى عدد من الأوراش التي أطلقتها المندوبية، "بما في ذلك تنزيل التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان إلى إطار استراتيجي يؤطر توجه المندوبية وفق خطة عمل واضحة الملامح متضمنة مشاريع منسجمة مع مختلف الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تطوير الشراكات والتعاون وتعزيز التشبيك على الصعيد الدولي، بما يعكس وجود إرادة سياسية واضحة في المجال".

من جانبها، أعربت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مريال ساندار، وفق ما نقل البلاغ، عن "استعدادها التام لمواكبة المندوبية الوزارية في تنفيذ مختلف أوراشها وأنشطتها والسعي إلى تطوير شراكات مستقبلية".

وأوضحت أن هذا الاجتماع القيادي يعكس بلوغ التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب والمندوبية الوزارية مراحل متقدمة من العمل الثنائي، مؤكدة أنه ينم عن اهتمام مشترك بشأن كبرى القضايا الحقوقية التي تحتاج إلى أشكال من التنسيق المستمر.

وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قد وقع، نهاية سنة 2025، اتفاقية شراكة مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لإنجاز مشروع دعم جهود المملكة المغربية لتعزيز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الجهود الوطنية لدمج توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التخطيط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وتتبع تنفيذها، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

و م ع