مكتب الصرف يباشر تحولا هيكليا في تنظيمه المؤسساتي

يباشر مكتب الصرف تحولا هيكليا في تنظيمه المؤسساتي، انسجاما مع استراتيجيته 2025-2029، وتفاعلا مع التحولات التي يشهدها محيطه، يعكس تطور أساليب تدخله بما ينسجم مع مهامه في مجالات التنظيم، والمراقبة، ومواكبة المرتفقين.

و أفاد بلاغ لمكتب الصرف بأن هذا التنظيم الجديد يجسد إعادة تموقع جديد يروم تعزيز النجاعة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة، مع ترسيخ الأداء العام للمؤسسة.

وتتجسد هذه الدينامية، على الخصوص، في تحسين سلاسة المساطر وتقليص آجال معالجة ملفات الصرف، بما يضمن مزيدا من النجاعة وجودة أفضل في الخدمات المقدمة، وذلك من خلال إحداث مديرية مخصصة لتسهيل ومواكبة المتعاملين.

كما تروم هذه الخطوة تعزيز العلاقة مع المرتفقين، عبر الارتقاء الاستراتيجي بوظائف التواصل وعلاقات المرتفقين، بما يكرس تواصلا أكثر هيكلة وشفافية أكبر، وتجربة محسنة للمستفيدين، فضلا عن إرساء مراقبة ذكية قائمة على مقاربة مبنية على تحليل المخاطر، ومدعومة بأدوات تحليلية حديثة، بما يعزز الإشراف والتحكم في العمليات.

ومن جهة أخرى، تهدف إعادة التنظيم هذه إلى توسيع وتثمين العرض الإحصائي، من خلال إعادة هيكلة منظومة إنتاج المعطيات، بما يضمن موثوقيتها، وإمكانية الوصول إليها في فترات زمنية محددة، وملاءمتها للمعايير الدولية، وتعبئتها لخدمة القرار العمومي والفاعلين الاقتصاديين.

كما تتضمن هذه الهندسة التنظيمية الجديدة إحداث بنيات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، لاسيما في مجالات حكامة البيانات، بما يتيح تأمين تدفقات المعلومات وتحسين استغلالها وتعزيز مساهمتها في اتخاذ القرار، فضلا عن مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للمعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، بما يدعم آلية الامتثال.

ومن خلال هذا التحول، يؤكد مكتب الصرف تموقعه كمؤسسة عصرية، منخرطة بحزم في تحديث ممارساتها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية للمملكة.

وخلص البلاغ إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد يعكس هذا الورش التحولي وتوزيع المهام بشكل منظم داخل المؤسسة.

و م ع