أفاد أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر من بين الدول الأقل تأثرا على المستوى الاقتصادي، بالصراع القائم في الشرق الأوسط.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية، ومقرها بواشنطن، تحقيق نمو بنسبة 2.3 بالمائة خلال سنة 2026، أي أقل بـ 0.1 نقطة مقارنة بتوقعاتها السابقة في يناير المنصرم.
وأوضحت أن الاقتصاد الأول عالميا أظهر قدرة على الصمود، إذ تجاوز نمو الاستثمارات نظيره في باقي الاقتصادات المتقدمة، بفضل دور الولايات المتحدة كبلد مصدر للطاقة وقوة قطاعها التكنولوجي.
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المرتقب أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 3.1 بالمائة، سنة 2026 و3.2 في المائة سنة 2027، أي بوتيرة "أدنى" مما تم تسجيله مؤخرا.
ويظل هذا المستوى من النمو دون ذلك المسجل خلال الفترة ما بين 2024 و2025 (حوالي 3.4 في المائة)، وأقل من المتوسط التاريخي، البالغ 3.7 في المائة والذي تم تسجيله بين 2000 و2019.
واعتبرت المؤسسة المالية، أنه لولا الصراع في الشرق الأوسط، لسجل النمو العالمي ارتفاعا يقارب 3.4 في المائة في سنة 2026، بزيادة قدرها 0.1 نقطة، مقارنة بتقديرات يناير. من جهة أخرى، توقعت مؤسسة "بريتون وودز" أن يصل التضخم العالمي إلى 4,4 في المائة سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3,7 في المائة سنة 2027، وهي مستويات مرتفعة، مقارنة بالتوقعات السابقة.
يذكر أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي صدر بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تنعقد هذا الأسبوع بالعاصمة الفدرالية الأمريكية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.