أمر النائب العام الليبي ،أمس الخميس، بضبط وإحضار مسؤولين في أحد مكاتب السجل المدني بشبهة تزوير 39 وثيقة قيد عائلي مكنت 200 أجنبي من استخراج بطائق هوية تخول حقوق المواطنة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مكتب النائب العام تأكيده بأن وثائق القيد العائلي استندت إلى "شهادات جنسية مزورة"، مكنت 200 أجنبي من الحصول على أرقام وطنية منحتهم حقوق المواطنة. وأوضح المصدر نفسه أن جهة التحقق أمرت بوقف العمل ب"الأرقام الوطنية" موضوع التدقيق فيما أمر مكتب النائب العام بتتبع المنافع المادية "المتحصلة من الجريمة".
وسبق للاعلام المحلي الليبي أن كشف عن حالات تزوير في السجل المدني من أجل تمكين أجانب من وثائق هوية تمنح حقوق المواطنة.
وتكتسي الأخبار حول هذه الجرائم حساسية كبيرة وسط الرأي العام الليبي خصوصا في ظل تدفقات الهجرة غير النظامية وسجالات حول توطين المهاجرين بالرغم من تأكيد السلطات في أكثر من مناسبة رفضها القاطع له.
, l u
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.