سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 0,5 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة فقد ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,7 في المائة خلال شهر فبراير مقارنة مع يناير، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 10,7 في المائة، والفواكه بنسبة 6,6 في المائة، واللحوم والخضر بنسبة 3,5 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 2,4 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,5 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 0,6 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0,1 في المائة.
ووفق المصدر ارتفع المؤشر الشهري للمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة، معزيا ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد وخدمات أخرى بنسبة 3,9 في المائة، والنقل بنسبة 0,9 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0,2 في المائة، مقابل انخفاض أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة العادية للمنازل بنسبة 0,4 في المائة، والسكن والماء والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0,1 في المائة.
وأوضح أن استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثر على التطور العام للمؤشر.
أما على المستوى السنوي، تراجع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة في فبراير 2026 مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، نتيجة انخفاض أسعار الزيوت والدهون بنسبة 18,4 في المائة، واللحوم بنسبة 6,6 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 3,1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,0 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,5 في المائة.
في المقابل، لم يؤثر ارتفاع أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 18,5 في المائة، والفواكه بنسبة 6,9 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 6,5 في المائة، والخضر بنسبة 4,0 في المائة، والتبغ بنسبة 3,7 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0,3 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 0,2 في المائة، على التطور العام.
أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد ارتفع المؤشر السنوي بنسبة 1,3 في المائة، حيث تراوحت التغيرات بين انخفاض بنسبة 3,1 في المائة في النقل وارتفاع بنسبة 10,8 في المائة في مواد وخدمات أخرى.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
و م ع
طنجة: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,4 في المائة خلال فبراير الماضي (المندوبية السامية للتخطيط)
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.