اختتمت، اليوم الاثنين بياوندي، أشغال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، بالمصادقة على قرارات وتحقيق تقدم في العديد من القضايا الرئيسية العالقة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي استمر أربعة أيام (26-29 مارس)، صادق المسؤولون الحكوميون على عدد من القرارات، كما التزموا بمواصلة العمل على القضايا الرئيسية العالقة في جنيف.
وحسب منظمة التجارة العالمية، فقد اتفق الوزراء الذين ترأسوا الوفود المشاركة على مواصلة المفاوضات بشأن دعم الصيد البحري، بهدف صياغة توصيات للمؤتمر الوزاري الخامس عشر للمنظمة.
كما صادق الوزراء على قرارين، تم اعتمادهما سابقا من قبل الدول الأعضاء في جنيف، بشأن تعزيز إدماج الاقتصادات الصغيرة في النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التنزيل الناجع والتشغيلي للمقتضيات المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفاضلية ضمن اتفاقيات تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقيات الحواجز التقنية للتجارة.
وبهذه المناسبة، نوه وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلوار مبارغا أتانغانا، رئيس المؤتمر الوزاري الرابع عشر، بالجهود التي بذلتها الوفود المشاركة من أجل تسوية أكبر عدد ممكن من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وكان المغرب ممثلا خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بوفد يقوده كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة. ويعد المؤتمر الوزاري، الذي ينظم مرة كل سنتين، بمشاركة جميع أعضاء المنظمة من دول واتحادات جمركية، أعلى هيئة تقريرية في منظمة التجارة العالمية.
ويخول للمؤتمر، الذي يترأس أشغاله وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلوار مبارغا أتانغانا، اتخاذ قرارات بشأن كافة القضايا المرتبطة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.