تم اليوم الإثنين توقيع اتفاقية شراكة بين الكلية متعددة التخصصات بتازة والسجن المحلي للمدينة، بهدف إرساء نموذج تعاوني مبتكر يروم تأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليهم.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها عميد الكلية متعددة التخصصات تازة، حسن تبيوي، و مدير السجن المحلي تازة، حسن الهلالي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتعزيزا لجهود إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمملكة.
كما تأتي في سياق التوجيهات الرامية إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتعويضها بعقوبات بديلة ذات بعد إصلاحي وتأهيلي، بما يساهم في تقليص نسب العود إلى الجريمة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تفعيل آليات تنفيذ العقوبات البديلة، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والتدابير التأهيلية، عبر إدماج المستفيدين في أنشطة ذات طابع المنفعة العامة داخل مرافق الكلية، مع ضمان التأطير والتتبع اللازمين.
وأكد الطرفان، بهذه المناسبة، التزامهما المشترك بإنجاح هذا الورش الإصلاحي، من خلال إرساء آليات للتتبع والتقييم، وضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز قيم المواطنة والمسؤولية.
وتنص الاتفاقية، أيضا، على تعبئة الموارد البشرية والمؤسساتية للطرفين، وتنسيق الجهود بينهما من أجل توفير بيئة ملائمة لتنفيذ هذه التدابير في احترام تام لكرامة المستفيدين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الزجر وأهداف الإصلاح.
وينتظر أن تشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والإصلاحية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المقاربات البديلة في السياسة الجنائية الوطنية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.