أفادت بيانات نشرها بنك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، بأن الدين العام للبلاد بلغ 1.707 تريليون أورو متم شهر يناير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح البنك المركزي أنه على الرغم من هذه الزيادة من حيث القيمة المطلقة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 100,8 في المائة، أي أقل بنقطة واحدة مما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسنا طفيفا في الوضعية المالية للدولة.
وعلى أساس شهري، ارتفع حجم الدين بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بشهر دجنبر، لكنه ظل دون الرقم القياسي التاريخي البالغ 1.709 تريليون أورو الذي تم تسجيله في سبتمبر الماضي.
وحسب القطاعات الفرعية، ارتفع دين الدولة المركزية إلى 1.559 تريليون أورو، بزيادة قدرها 5,2 في المائة، وهو ما يمثل حوالي 92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ دين الضمان الاجتماعي 136,178 مليار أورو (زائد 7,9 في المائة)، في حين تمكنت الإدارات المحلية من خفض ديونها بنسبة 9,2 في المائة.
ووفقا لتوقعات الحكومة الإسبانية، سيواصل الدين العام مساره النزولي في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تستقر النسبة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في حدود 100,9 في المائة متم سنة 2026، قبل أن تنزل تحت عتبة 100 في المائة سنة 2027 (99,1 في المائة سنة 2028).
وعلى المدى الطويل، تشير التوقعات الرسمية إلى بلوغ نسبة 76,8 في المائة بحلول عام 2041، رغم عدم تحديد جدول زمني دقيق للوصول إلى هدف 60 في المائة الذي تحدده المعايير المالية للاتحاد الأوروبي.
وأشار بنك إسبانيا، من جهة أخرى، إلى أن جميع أدوات التمويل أظهرت تطورا إيجابيا خلال عام واحد، مع زيادة بنسبة 4,3 في المائة في الأوراق المالية طويلة الأجل، و7,1 في المائة في القروض التي تتجاوز مدتها سنة، و7 في المائة في الأدوات قصيرة الأجل.
و م ع
إسبانيا: الدين العام يرتفع بنسبة 4,7 في المائة خلال سنة واحدة
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.