حرب الشرق الأوسط: بلجيكا تقرر إجلاء رعاياها وتحدد أولوياتها لمواجهة تداعيات الأزمة

قرر مجلس الأمن القومي البلجيكي، إجلاء مئات المواطنين البلجيكيين من الشرق الأوسط، وذلك في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة لتقييم تداعيات النزاع في المنطقة على الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية للبلاد.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقده المجلس، أمس الخميس، ترأسه رئيس الوزراء بارت دي ويفر، وشارك فيه نواب رئيس الوزراء ووزراء العدل والدفاع والداخلية والطاقة، إلى جانب أجهزة الأمن والشرطة وعدد من المدعين العامين.

وحدد رئيس الحكومة ثلاث أولويات رئيسية لبلجيكا في ظل التطورات الجارية، تتمثل في ضمان سلامة المواطنين البلجيكيين الموجودين في المنطقة، وتقييم تأثير النزاع على الأمن الوطني، وحماية المصالح الاقتصادية للبلاد، وخاصة إمدادات الطاقة.

وقال دي ويفر في هذا السياق، وفق ما نقلته الصحافة البلجيكية، اليوم الجمعة، إن السلطات البلجيكية "تقي م في الوقت الفعلي تداعيات هذا النزاع".

وفي ما يتعلق بعملية الإجلاء، أكد وزير الخارجية ماكسيم بريفو أن نحو 800 بلجيكي من أصل 2500 شخص يوجدون في المنطقة لأغراض سياحية أو مهنية سيتم إجلاؤهم ابتداء من اليوم الجمعة.

وأضاف أن المعنيين سيتوجهون بواسطة حافلات إلى سلطنة ع مان قبل أن يستقلوا طائرة تابعة للدفاع البلجيكي في اتجاه بلجيكا، مع توقف تقني في مدينة الغردقة بمصر، قبل الوصول إلى المطار العسكري ميلسبروك في بروكسل.

ونقلت صحيفة (لاليبر) عن الوزير قوله إن نحو عشرين مواطنا بلجيكيا تم إجلاؤهم بالفعل عبر طائرة لوكسمبورغية، فيما كان من المرتقب وصول حوالي ثلاثين آخرين أمس الخميس.

وسيطلب من الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم المساهمة في تكاليف العملية، إذ ستتولى الدولة البلجيكية تسبيق المصاريف، على أن ي طلب لاحقا من الركاب تسديد 600 يورو للشخص الواحد وفقا للإطار القانوني المعمول به.

وعلى صعيد الأمن الداخلي، لم تعلن السلطات البلجيكية عن تدابير جديدة كبيرة، لكنها أكدت أن أجهزة الأمن في حالة تعبئة كاملة، مع تعزيز حماية السفارات والبنى التحتية الحساسة.

كما تتابع الحكومة البلجيكية بقلق تداعيات النزاع على أسعار الطاقة، في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط نتيجة التوترات في المنطقة، وخاصة مع الاضطرابات التي تؤثر على الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط العالمي.

و م ع