اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيئة الوطنية للعدول تؤكدان إرادتهما في حماية المعطيات الخاصة

أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيئة الوطنية للعدول إرادتهما المشتركة في تعزيز منظومة مهنية للعدول قائمة على الامتثال والأخلاقيات واحترام الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال توقيع اتفاقية تجسد انضمام الهيئة إلى برنامج " DATA-TIKA".

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها، أمس الثلاثاء، من طرف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد عمر السغروشني، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول السيد سليمان أدخول، إلى ملاءمة قطاع العدول مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد السغروشني أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة لأنه بفضلها سيحرص العدول في جميع جهات المغرب على حماية المعطيات وحماية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين الذين يتعاملون معهم بشكل يومي.

وسجل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تصريح للصحافة، أن العدلات والعدول مسؤولون عن سرية الملفات التي يعالجونها، معتبرا أن هذه السرية ستتعزز من خلال الامتثال لجميع مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

من جهته، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن هذه الاتفاقية تروم بالأساس ملاءمة عمل العدول مع مقتضيات القانون رقم 08-09 الذي ينص على حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إعداد وتنظيم دورات تكوينية لفائدة العدلات والعدول بجميع أنحاء المملكة.

وأشار السيد أدخول، في تصريح مماثل، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا لمسار من المشاورات بين الهيئة الوطنية للعدول واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسستين. وكانت اللجنة الوطنية قد أحدثت قطبا خاصا موجها للعدول من أجل توفير مواكبة عن قرب، والإجابة عن الإشكاليات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع مراعاة خصوصيات مهنتهم.

يذكر أن برنامج "DATA-TIKA"، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يعد مبادرة وطنية تهدف إلى مواكبة الهيئات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع القانون رقم 08-09.

و م ع