المجلس الجماعي للسمارة يصادق على ثلاث اتفاقيات شراكة ذات طابع تنموي

صادق المجلس الجماعي للسمارة، خلال دورة استثنائية، انعقدت مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات للشراكة ذات طابع تنموي.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي تجمع بين الجماعة، وعمالة إقليم السمارة، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالسمارة، بإحداث ملحق المعهد العالي لمهن التمريض والصحة بالسمارة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف المتعاقدة لإحداث ملحق المعهد العالي لمهن التمريض والصحة، وتوفير الظروف الملائمة لتسييره. وتلتزم جماعة السمارة، بموجب هذه الاتفاقية، بتوفير الوعاء العقاري لهذا المشروع، والمواكبة والتنسيق من أجل تسهيل وتيسير انطلاق التكوين بالمعهد المذكور، فيما تلتزم المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتوفير الموارد البشرية والمادية لتجهيز وتسيير هذا المعهد والقيام بالإصلاحات وأشغال الصيانة اللازمة له. أما عمالة إقليم السمارة، فتلتزم بالإشراف على عملية انطلاق خدمة هذا المعهد، والوقوف على الاستعدادات اللازمة لانطلاق عملية التكوين فيه، وكذا المساهمة في تعبئة كل الشركاء والفاعلين الترابيين قصد الانخراط في هذا المشروع وضمان حسن تنزيله.

وبالنسبة لاتفاقية الشراكة الثانية التي تجمع بين الجماعة وعمالة إقليم السمارة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية، فتهم تمويل إنجاز برنامج التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز بمدينة السمارة 2026/2027 . وتهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط تمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز بمدينة السمارة، وكذا تحديد طبيعة العمليات المبرمجة والشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف.

ويهم هذا البرنامج، الذي يتطلب إنجازه كلفة إجمالية تقدر ب 84.86 مليون درهم، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة السمارة والتي تشمل أحياء السلام 1 و2 و3 و4 وتوسعة السلام، والحي الصناعي، وحي المسيرة، وحي السكنى والتعمير، وحي الشرف، وحي الفتح، وحي مولاي ادريس، وحي العائدين، وذلك من خلال إنجاز أشغال الطرقات وتهيئة الأرصفة ومساحات خضراء وساحات عمومية. وبخصوص الاتفاقية الثالثة التي تجمع بين المجلس الجماعي، ووزارة التجهيز والماء، فهي تهم إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة ببناء منشأة فنية على وادي سلوان داخل المدار الحضري لمدينة السمارة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي رصد لها كلفة إجمالية تقدر ب 200 ألف درهم ممولة بالتساوي بين الجماعة ووزارة التجهيز والماء، إلى توزيع المسؤوليات وتوفير الإمكانيات البشرية والمالية اللازمة لتمويل وإنجاز الدراسات التقنية.

و م ع