أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الآفاق المستقبلية للتمويل الرقمي لفائدة جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما تعزيز قدراتها في إدارة المشاريع وبناء حملات التمويل الرقمي مما يرفع من جودة هذه المشاريع.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذه الآفاق تشمل، أيضا، قدرة المتبرعين على تتبع إنجاز المشاريع، وحصول الجمعيات على تمويل في ظرف قياسي وتعزيز الثقة في المنصات الرقمية من خلال ضمان الشفافية.
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، الصيغ الثلاث لهذه التمويلات البديلة، والمتمثلة في التمويل التعاوني أو التشاركي الذي يقوم على تعبئة الموارد المالية من العموم أو من شبكة الداعمين قصد تمويل مشاريع ذات أثر اجتماعي، وتمويل مقاولات القطاع الخاص التي يمكنها من خلال مسؤوليتها المجتمعية أن تقوم بدعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي. وأضاف أن الصيغة الثالثة للتمويل تهم كيفية توفر هذه الجمعيات على ما يصطلح عليه بالأنشطة المدرة للدخل، والتي تتمثل في أنشطة اقتصادية غير رئيسية تطورها هذه الجمعيات لكي تستفيد من عائداتها في تمويل مشاريعها.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.