حققت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال عام 2024، قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة، مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في تقرير "مجلس التعاون في أرقام"، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أكد على استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، مسجلا المرتبة التاسعة عالميا ونموا بنسبة 2.2 في المائة.
وأظهر التقرير تحسنا في المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك القدرة التنافسية والمرونة والديناميكية الاقتصادية، حيث جاءت دول مجلس التعاون في المركز الأول عالميا في احتياطي النفط بـ 511.9 مليار برميل، وفي المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بـ 442 مليار متر مكعب، وفي المرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ 44.3 مليار متر مكعب.
كما جاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة العاشرة عالميا في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار، وفي المرتبة الـ 11 عالميا في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار، وفي المرتبة العاشرة عالميا في التبادل التجاري بتريليون و589.5 مليار دولار، وفي المرتبة السادسة عالميا في فائض الميزان التجاري بـ 109.7 مليار دولار.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.