الولايات المتحدة.. وزارة الأمن الداخلي تدخل في إغلاق جزئي للتمويل

دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في حالة إغلاق جزئي للتمويل، ما أدى إلى تعليق بعض أنشطتها دون أن يشمل ذلك مهامها الأساسية.

وجاء هذا الوضع نتيجة خلاف في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن فرض ضوابط إضافية على تطبيق القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وربط الديمقراطيون دعمهم لميزانية وزارة الأمن الداخلي باعتماد قيود إضافية على عمل عناصر الهجرة، من بينها إلزامهم بنزع الأقنعة أثناء عمليات المراقبة، واشتراط الحصول على مذكرات قضائية قبل تنفيذ عمليات توقيف داخل المنازل.

وكان الكونغرس بدأ، الخميس، أسبوع عطلة، غير أن المفاوضات يتوقع أن تستمر، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين جمهوريين، دون إمكانية في الوقت الراهن لتحديد مدة هذا الإغلاق الجزئي.

وفي حين ستستمر الوظائف الأساسية في أداء مهامها، قد تتوقف بعض الأنشطة الإدارية بسبب نقص التمويل.

ويشمل التأثر وكالات تابعة لوزارة الأمن الداخلي، من بينها إدارة أمن النقل، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن غالبية موظفي هذه الوكالات، بمن فيهم عناصر خفر السواحل وعناصر وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية المكلفة بتنسيق الاستجابة الفدرالية للكوارث، سيواصلون العمل دون أجر إلى حين إقرار ميزانية جديدة.

و م ع