عقد المجلس الجماعي لأكادير، أمس الخميس الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر فبراير، خ ص صت لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية، وتعزيز منظومة النقل الحضري، إلى جانب قضايا تنظيم السير والجولان داخل المدينة.
في مستهل الجلسة، اط لع المجلس على التغييرات التي طرأت على سجل ممتلكات الجماعة، سواء ما يتعلق بالأملاك الخاصة أو العامة، وذلك في سياق تحيين الرصيد العقاري الجماعي وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حكامة تدبير الممتلكات الجماعية، وتحسين توثيقها وتحيين معطياتها، بما يساهم في تثمينها وضمان حسن استغلالها لخدمة المصلحة العامة.
وقد شملت هذه العملية عددا من التحفيظات والتسويات العقارية المنجزة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب إدراج معطيات محي نة حول المساحات والتخصيصات والقيم التقديرية للعقارات المعنية.
وفي الشق المرتبط بقطاع النقل، صادق المجلس على الزيادة في رأسمال شركة التنمية المحلية "أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية"، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تنزيل مشاريع النقل الحضري وتعزيز القدرات الاستثمارية للشركة، لمواكبة الأوراش المرتبطة بتحديث أسطول النقل وتحسين جودة خدمات التنقل داخل المدينة.
وتستند هذه الزيادة إلى برنامج تمويلي متعدد السنوات يهم الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027، بما يضمن استمرارية المشاريع المهيكلة المرتبطة بالحركية الحضرية. أما على المستوى القانوني والإداري، فقد تدارس المجلس وصادق على إلغاء عدد من مقرراته السابقة، في إطار ملاءمة القرارات الجماعية مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان انسجامها مع التوجهات الحالية لتدبير الشأن المحلي.
وفي السياق ذاته، اط لع المجلس على الدعاوى القضائية التي رفعتها الجماعة للدفاع عن مصالحها، خاصة ما يتعلق بحالات استغلال الملك الجماعي العام دون ترخيص، حيث تم تقديم معطيات حول طبيعة هذه القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها، في إطار الحرص على حماية الممتلكات الجماعية وتكريس احترام القوانين المنظمة للملك العمومي.
وعلى مستوى تنظيم الفضاء الحضري، صادق المجلس على مقترحات السير والجولان التي أعد تها اللجنة المختصة، والتي شملت عددا من الإجراءات المرتبطة بعلامات التشوير وتنظيم الوقوف والمرور، وذلك استجابة لمتطلبات السلامة الطرقية وتحسين انسيابية حركة السير بمختلف محاور المدينة، إلى جانب التفاعل مع مطالب وشكايات الساكنة في هذا المجال.
وتندرج هذه الجلسة ضمن أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2026، التي ستتواصل عبر جلستين لاحقتين، ت خص ص إحداهما لدراسة عدد من الاتفاقيات والمشاريع والبرامج التنموية، فيما ت خص ص الأخرى للأسئلة الكتابية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.