أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مواصلة اقتصاد دول منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، تسجيل نمو متواضع لكنه مرن، متجاوزا الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2 بالمائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يونيو الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات بدأت من ذروة 4 بالمائة في منتصف عام 2024.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس : "مازال الاقتصاد يتمتع بالمرونة في بيئة عالمية مليئة بالتحديات"، موضحة أن النمو مدعوم بانخفاض معدلات البطالة، وزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب أثر التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة.
وأضافت لاغارد أنه في الوقت نفسه، تظل البيئة الخارجية صعبة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو.
وساهمت أسعار الفائدة المنخفضة في إعادة تنشيط الإقراض العقاري لشراء المنازل وتمويل مشاريع البناء الجديدة، نتيجة تراجع تكاليف الائتمان، ما دعم النشاط الاقتصادي. كما ساهم انخفاض البطالة في تعزيز الطلب الاستهلاكي، الأمر الذي حافظ على متانة الاقتصاد دون الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة.
وسجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.3 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى من التوقعات، فيما ي توقع أن يبلغ النمو 1.3 بالمائة خلال العام الجاري، وفق تقديرات مختلفة.
ويتوقع اقتصاديون أن ي بقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن يدفع تسارع النمو نحو رفعها مجددا في منتصف عام 2027، في إطار مكافحة التضخم عبر زيادة تكاليف الائتمان والحد من الطلب.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.