أكد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، أن الهيئة تعتزم، برسم سنة 2026، مواكبة ازدهار سوق سندات الدين الخاصة من خلال تشجيع اللجوء إلى آلية التصنيف.
وقال السيد سنهاجي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المواكبة تمر أيضا عبر تحسين شفافية السوق الثانوية لسندات الدين.
وأضاف أن "التسنيد يشكل كذلك أولوية بالنسبة للهيئة. وتحظى هذه الآلية، التي مكنت من تعبئة 15,5 مليار درهم في سنة 2025، بارتفاع واضح مقارنة بـ 2024، بعناية خاصة من أجل استيعاب إمكانات التسنيد في سوقنا بشكل أفضل، وكذا تحديد ملامح العمليات المتلائمة مع سياقنا واقتصادنا".
من جهة أخرى، أبرز رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صناديق الدين التي جاء بها القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال تمثل رافعة هامة للسوق المغربية.
وتابع قائلا: "نتعاون حاليا مع وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة من أجل اعتماد المرسوم التطبيقي للقانون، الذي سيمكن مسيري هيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال من وضع نمط التمويل الجديد هذا رهن إشارة المقاولات، واقتراح فئة أصول بديلة جديدة على المستثمرين".
وبخصوص سوق البورصة، أفاد السيد الصنهاجي بأن الهيئة برمجت تنزيل عدة مبادرات رئيسية تروم إضفاء مرونة أكبر على مسلسل عمليات الإدراج في البورصة وجذب م صدرين جدد إلى السوق، مشيرا إلى مواصلة المشاورات مع المنظومة المالية لاستكمال آلية إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإتاحة ولوج أكبر لهذه الأداة المالية.
وأضاف: "سنوسع، علاوة على ذلك، نطاق أشغالنا ليشمل إدراج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) للسماح بإطلاق أولى صناديق المؤشرات المتداولة (ETF - الصناديق المتداولة في البورصة) تطبيقا للقانون الجديد المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة".
وعلاوة على ذلك، ذكر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن سنة 2026 ستبصم على الانطلاقة الفعلية للسوق الآجلة بالمغرب، لا سيما مع إدراج أول أداة مالية تتمثل في "العقود المستقبلية على مؤشر مازي 20"، الموجهة للاستجابة لحاجيات المستثمرين من حيث التغطية ضد تقلبات سوق الأسهم. ويرتقب أن تلي ذلك أدوات أخرى تحظى بطلب كبير من لدن المتدخلين، ولا سيما العقود المرتبطة بأسعار الفائدة.
وخلص السيد الصنهاجي إلى أن كل هذه المبادرات تهدف إلى دعم تطوير سوق رساميل ناجعة ومتاحة، تكون في خدمة تمويل الاقتصاد بشكل كامل.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.