الدوحة.. تسليط الضوء على المنظومة القانونية للمغرب في مواكبة التظاهرات الرياضية

تم، اليوم الاثنين بالدوحة، تسليط الضوء على تجربة المغرب في إرساء منظومة قانونية وتنظيمية لمواكبة التظاهرات الرياضية، ولاسيما تجربة المكاتب القضائية التي استحدثتها المملكة خلال احتضانها لمنافسات النسخة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (المغرب 2025).

وأبرز وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي الذي يشارك في أشغال مؤتمر الدوحة للقانون المنعقد حاليا بالعاصمة القطرية تحت شعار "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية"، أن تجربة المملكة في التنظيم القانوني للتظاهرات الرياضية وتجربتها في استحداث المكاتب القضائية خلال البطولة الإفريقية الأخيرة حظيت باهتمام واسع من عدد من الدول المشاركة في منتدى الدوحة للقانون.

وأشار السيد وهبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المنتدى، إلى أن مختلف اللقاءات التي عقدها مع نظرائه من الإمارات وسلطنة عمان وقطر والسعودية وباكستان شكلت مناسبة لتسليط الضوء على تجربة المغرب القانونية داخل الملاعب الرياضية، ولاسيما من خلال المكاتب القضائية كآلية قانونية تروم تعزيز الإحساس بالأمن وتخليق الحياة الرياضية.

وأضاف أن هناك اهتماما متزايدا بتطور المنظومة القانونية المغربية والتعديلات التي تعرفها في مجالات قانونية عدة، معربا عن الأمل في توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول العربية بما يسهم في خلق بيئة تشريعية ملائمة للتعاون الاقتصادي.

ويروم منتدى الدوحة للقانون الذي ينعقد على مدى يومين حول تعزيز البيئة التشريعية وجاذبية الاستثمار بمشاركة عدد من الدول، مناقشة أحدث المستجدات التشريعية والقضائية، خاصة في ظل التحولات التقنية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة.

كما يناقش الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحكامة وآليات تسوية منازعات الاستثمار في القانون القطري، فضلا عن الإجراءات التشريعية والمؤسسية المتخذة لمعالجة التحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات.

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه وزارة العدل القطرية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، نحو 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين إضافة إلى عقد لقاءات وطاولات مستديرة على هامشه بمشاركة نحو 13 متحدثا من نحو 13 دولة.

و م ع