عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الخميس، بالرباط، الاجتماع الثامن لمجلس إدارتها، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأفادت الوكالة في بلاغ حول الاجتماع، الذي انعقد بحضور المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، وممثلي الدولة أعضاء المجلس، أنه بعد المصادقة على محضر اجتماعه السابق المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2025، اطلع مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة إلى غاية 31 دجنبر 2025، والتي أبرزت وضعية تقدم أوراش خارطة الطريق التي اعتمدها أول مجلس إدارة للوكالة.
كما تدارس مجلس الإدارة وصادق على التقرير عن الدولة المساهمة برسم 2024–2025. ويتعلق الأمر بالنسخة الثانية من هذا التقرير المؤسساتي، الذي يبرز التقدم الملموس المحقق في تنزيل إصلاح القطاع العام، ويقدم عرضا هيكليا لأولى الآثار الملموسة لهذا الإصلاح. كما يوفر قراءة مجمعة لمؤشرات الأداء المالي والعملياتي للمؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة في نطاق تدخل الوكالة.
وقام المجلس كذلك بدراسة الإنجازات المحققة برسم ميزانية الوكالة لسنة 2025، وصادق على مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2026، وكذا على برنامج العمل المرتبط بها.
وقد صادق مجلس الإدارة، في ختام أشغاله، على ميثاق المعايير البيئية، والاجتماعية والحكامة الخاص بالوكالة، والذي يندرج ضمن الإجراءات التي باشرتها الوكالة في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولات، بهدف جعل التدبير المستدام لمساهمات الدولة محورا أساسيا في عملها، وذلك في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وتجسد مجمل القرارات والمداولات التي عرفها هذا الاجتماع التعبئة المتواصلة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع العام، القائم على تعزيز ممارسات الحكامة، واعتماد قيادة مدمجة لنجاعة الأداء.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.