أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن حجم المبادلات التجارية بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، ما يجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.
وأشار الفالح خلال كلمته في "المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار" الذي عقد الأحد في الرياض، أن صادرات بلاده من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ومشتقاتهما، تهيمن على هذا التبادل، مع تطلع المملكة إلى دور أكبر للقطاع الخاص السعودي في زيادة حجم التبادل التجاري، ولا سيما في المنتجات اليابانية ذات التقنية العالية.
وأوضح أن فرص التبادل تشمل الطاقة، والطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى جانب القطاعات المتقدمة، والصحة، والأمن الغذائي، والابتكار، وريادة الأعمال، والشركات الرائدة.
وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الفضاء والمالية والزراعة والتقنية والتعليم والمياه والتصنيع و تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية.
وناقش المنتدى إستراتيجيات النمو الجديدة في اليابان ورؤية المملكة 2030 وإنجازات المشاريع الكبرى، إضافة إلى بحث س بل تعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.