سوريا والأردن يبحثان سبل تطوير اتفاقية تقاسم مياه حوض اليرموك

شرعت سوريا والأردن مؤخرا في عقد اجتماعات متخصصة لبحث سبل تطوير اتفاقية تقاسم الواردات المائية لحوض اليرموك، في مسعى لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجال تدبير التحديات المناخية والمائية.

وقال مساعد وزير الطاقة السوري لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، على هامش أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للسياسات واللجنة الإدارية لمبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط الذي انعقد ببيروت، إن الاجتماعات الثنائية المشتركة بين الأردن وسوريا، ناقشت إمكانية إعادة صياغة أو تطوير الاتفاقية الناظمة لإدارة الحوض، بما يتوافق مع المستجدات المناخية والواقع المائي الجديد في المنطقة.

ويعد "حوض اليرموك" من أهم الأحواض المائية المشتركة في المشرق العربي، حيث يقع بشكل أساسي في جنوب سوريا (محافظة درعا) وشمال الأردن (محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون)، ويشكل مصدرا استراتيجيا حيويا للمياه والزراعة في المنطقة. وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 7,242 كلم مربع، يقع منها نحو 1,393 كلم مربع داخل الأراضي الأردنية.

ولفت أبو زيد إلى وجود مشروع مشترك لإعادة دراسة حوض اليرموك من قبل جهات متخصصة من الجانبين السوري والأردني، مؤكدا أن هناك توجها لدعم هذا المشروع عبر تمويل دولي بالتعاون مع الجانب الأردني، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الوارد المائي للحوض، مبرزا أن اتفاقية المياه القائمة والمشتركة بين الجانبين ما تزال سارية ومحترمة من قبل الطرفين.

وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا وتبادلا منتظما للمعلومات والبيانات، إلى جانب تبادل الأفكار والمقترحات الفنية، بما يسهم في تطوير الواقع المائي لحوض اليرموك، وضمان الاستفادة المثلى منه لصالح البلدين.

وأكد أن سوريا حريصة على "طمأنة الأشقاء في الأردن، وأن الموقف السوري قائم على مبدأ التوزيع العادل وتقاسم الضرر"، مضيفا "نحن في سوريا لا نقبل أن نكون في حالة وفرة مائية في وقت يعاني فيه أشقاؤنا في الأردن من العطش؛ فالمياه مورد مشترك والتحديات التي نواجهها واحدة".
و م ع