ورشة ببني ملال حول مشاريع تفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة ،مؤخرا ورشة جهوية، خصصت لتدارس عملية تقويم مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وسعت هذه الورشة ، التي حضرها على الخصوص عدد من أطر الأكاديمية على المستوى الجهوي والإقليمي، إلى الإعداد لعملية تقويم المشاريع على المستويين الجهوي والإقليمي، وتدارس سبل المتابعة المنتظمة لتنفيذ مشاريع القانون الإطار ، وتقويم ما تم إنجازه مقارنة بما تم التخطيط له وبرمجته، بما ينعكس إيجابا على تحسين وتطوير الأداء.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة مصطفى السليفاني الأهمية القصوى التي توليها الأكاديمية لعملية تقويم المشاريع، والتي ترمي بالأساس إلى ترصيد المكتسبات، والرفع من مستوى الأداء في تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار، بما ينعكس إيجابا على تحقيق النتائج المرجوة وتحسين المؤشرات.

وذكر خلال هذا اللقاء بالمهام المنوطة بلجن التقويم الجهوية والإقليمية والبرمجة الزمنية لمختلف محطات التقويم، والاستثمار الأمثل لتقارير هذه اللجن، في مسار تقييم تفعيل المشاريع المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين.

ودعا إلى مضاعفة الجهود لتحسين مؤشرات تنزيل المشاريع، والتعبئة والتواصل حولها، مشيرا في هذا الصدد للقاءات التواصلية التي نظمتها الأكاديمية، خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و05 نونبر 2021، حول مشاريع تنزيل مضامين القانون الإطار مع عدد من الفاعلين التربويين المباشرين، بهدف تعزيز التواصل الداخلي، وتحقيق تعبئة جماعية للانخراط في أواش الإصلاح المفتوحة بالجهة.

وقدم رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه النتائج المنتظرة من تنزيل المشاريع، ومؤشرات التتبع والتقييم الخاصة بها، والأهداف المتوخاة من كل العمليات والإجراءات المبرمجة، وكذا نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع جهويا وإقليميا ومحليا، بالإضافة إلى التدبير المعلومياتي للمشاريع من خلال منظومة “رائد” .

المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء