تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تروم إرساء إطار للتعاون وتبادل المعطيات والمعلومات.
ووقع هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى، كل من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حسن بوبريك.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بتعزيز التبادل المنظم للمعطيات، ومواءمة أساليب جمع المعلومات ومعالجتها واستغلالها، وتطوير كفاءات الأطر عبر دورات تكوينية محددة الهدف، فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث مشتركة لدعم القرار العمومي ومواكبة الإصلاحات الجارية.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد حجيرة بروح التعاون والالتزام لدى جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن هذه الشراكة، التي تعكس إرادة جماعية في جعل المعطيات والتحكم فيها واستغلالها في صلب العمل العمومي، ستمكن من توفير جميع الأدوات اللازمة لتقييم الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، وتحديد محاور التقدم وتوجيه القرارات المستقبلية.
وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التحكم في المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وضمان اتساقها وإمكانية الولوج إليها، بهدف توفير معلومات دقيقة وشاملة وموثقة، تتيح تتبعا دقيقا للسياسات العمومية واتخاذ قرارات واضحة، بما يخدم القدرة التنافسية والأداء الاقتصادي للمملكة.
ويتعلق الأمر بتمكين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من الأدوات اللازمة لقياس وتتبع أثر تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027.
كما ستتيح هذه الاتفاقية لمكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز قواعدهما الإحصائية، والولوج إلى المعلومات التي تمكن من تحليل العلاقة الترابطية بين دينامية الصادرات وإحداث فرص الشغل، بما يسهم في استهداف أكثر فعالية لسياسات مواكبة الصادرات.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.