تحتضن العاصمة اللبنانية بيروت، من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، ورشة عمل إقليمية حول "حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"، بتعاون بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وبحسب بيان لمنظمة المرأة العربية، يشارك في الورشة خبراء من عدة دول عربية، والعديد من الهيئات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وتتوزع أعمال الورشة على إحدى عشرة جلسة عمل، حيث يتم في الجلسة الأولى تقديم لمحة عامة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا أوضاع المسنين في المنطقة العربية، وعرض نتائج الدراسة الإقليمية الصادرة عن منظمة المرأة العربية حول "أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية".
وتستعرض الجلسة الثانية (الأطر والاتفاقيات الدولية والإقليمية)، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وغيرها.
أما الجلسة الثالثة، فتناقش (الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مع التركيز على قطاع الرعاية) في ضوء الخبرة الفعلية لمنظمات دولية ذات صلة مثل منظمة العمل الدولية وإسكوا. وتركز الجلسة الرابعة على (أوضاع كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في أوقات النزاع والأزمات).
وتتناول الجلسات الأخرى السياسات الحكومية العربية لمعالجة احتياجات الرعاية لدى المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. فيما تناقش الجلستان السابعة والثامنة: دور منظمات المجتمع المدني العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وسبل التمويل والاستدامة واحترافية العمل في مجال الرعاية، بما في ذلك نظم التأمين على الرعاية طويلة الأمد، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمهارات والتدريب وتطوير القوى العاملة.
وصرحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، أن "هذه الورشة الإقليمية هي الثانية التي تنعقد في إطار سعي المنظمة وشركائها نحو إعداد خطة عمل إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية. وفيما ركزت الورشة الأولى على حقوق واحتياجات الأطفال، تركز الورشة الثانية على حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتوقع أن تسفر المناقشات عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تدمج في خارطة الطريق الإقليمية للاقتصاد الرعائي".
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.