نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون للحكومة نية للتراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، التي كان يتضمنها مشروع القانون الجنائي، المحال على البرلمان منذ عام 2016، قبل أن تقرر حكومة “أخنوش” سحب المشروع من البرلمان.
وقال بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، “القانون الجنائي أودع في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك حكومتين، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه”.
وأضاف الوزير، “إجراءين أو ثلاثة يتضمنهم المشروع، اليوم هل المنظومة الجنائية في بلادنا فيها فقط الإجراءين، والذين في حاجة للتعديل، هناك أزيد من 20 مقتضى، وقد يصل العدد إلى خمسين، يتضمنهم القانون الجنائي، ويجيب أن يشملهم التعديل، بما في ذلك العقوبات البديلة وقد سمعنا الحجم الكبير للمعتقلين الاحتياطيين في السجون، كما أفاد بذلك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس في البرلمان”.
وتابع الناطق باسم الحكومة، “لما قلنا أننا سنسحب القانون لنأتي به في شموليته ويخضع لنقاش وطني، ثم يأتي للبرلمان ويناقش ويضم مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، فلا يمكن أن يفهم من ذلك بأن للحكومة نية للقفز على الموضوع، هذا موضوع موجود وبلادنا تمضي في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع معروفة، وتعهداتنا الدولية معروفة، ولا إشكال عند الحكومة في هذا الاتجاه”.
وختم الوزير قائلا، “حين تأتي الحكومة في عرف جميع الدول الديمقراطية، تسحب جميع القوانين التي تجدها في البرلمان، وتأتي بقوانين جديدة، نحن القانون يتيح للحكومة بأن تأتي بقوانين جديدة” .
المصدر : الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.