استقر معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليوز، عند 2.6 بالمائة، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك، على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على العديد من البلدان.
وأظهرت معطيات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة 2.6 في المائة في يوليوز على أساس سنوي. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، مقابل 2.8 في المائة خلال الشهر الذي سبقه.
من جانب آخر، عرف إنفاق المستهلكين نموا بنسبة 0.5 في المائة في يوليوز مقارنة بيونيو، مسجلا أكبر زيادة منذ مارس الماضي، في مؤشر على استمرار إنفاق الأمريكيين رغم ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي.
وفي تحليل لهذه الأرقام أوردته وكالة (بلومبرغ) الإخبارية، كتب كريس زاكاريلي، رئيس قسم الاستثمار لدى (نورث لايت أسيت مانجمنت)، أن التضخم يرتفع بشكل طفيف لكنه يظل ضمن مستوى التوقعات، معتبرا أن هذه الأرقام ترجح احتمال إقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل.
ويستهدف مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض التضخم إلى 2 بالمائة على أساس سنوي. ولمح رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، مؤخرا، إلى إمكانية خفض البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.