أفادت معطيات للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا بالمكسيك، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت عجزا تجاريا قدره 17 مليون دولار خلال يوليوز الماضي، وذلك بالرغم من ارتفاع صادراتها بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح المعهد العمومي المكسيكي، في تقريره الشهري بشأن الميزان التجاري للبلاد، أن قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر الفائت 56.7 مليار دولار، منها 54.8 مليار دولار صادرات غير نفطية، بزيادة قدرها 5.2 في المائة، بينما تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 23 في المائة لتستقر عند 1.86 مليار دولار.
وأظهرت معطيات التقرير أن الصادرات المكسيكية نحو الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة، فيما زادت تلك الموجهة إلى باقي الأسواق بنسبة 12.2 في المائة.
أما الواردات فقد بلغت حوالي 56.7 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 1.7 في المائة، من بينها 52.7 مليار دولار واردات غير نفطية (زائد 2.5 في المائة)، في حين انخفضت الواردات النفطية بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 4 ملايير دولار.
وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري للمكسيك سجل فائضا إجماليا بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز سنوي بلغ 8.2 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع نسبته 50 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويأتي تقرير المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا بالمكسيك في سياق من التوتر التجاري الدولي، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من البلدان، من بينها المكسيك.
وتمكنت المكسيك، مؤخرا، من الحصول على مهلة تفاوضية لمدة 90 يوما مع واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يجنبها المزيد من الرسوم.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد حذرا من خطر حدوث ركود اقتصادي في المكسيك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، ومن بينها فرض رسوم تصل إلى 25 في المائة على الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.