أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري نحو 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة الجارية، محافظا بذلك على مستويات مستدامة رغم ارتفاع الإنتاج.
وأوضح شيمشك، في تدوينة على منصة "إكس"، أن المؤشرات الماكرو اقتصادية الأخيرة أظهرت تطورات إيجابية، مشيرا إلى "تسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني بفضل الأداء المتميز لقطاعات الصناعة والبناء والخدمات".
وأضاف أن الإنتاج الصناعي واصل منحاه التصاعدي للربع الثالث على التوالي، محققا نموا سنويا نسبته 7,3 في المائة خلال الربع الثاني، مبرزا أن التحسن في قطاعي البناء والخدمات "يعكس قوة النمو السنوي في هذه الفترة".
وأشار المسؤول التركي إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 18,9 مليار دولار في يونيو، أي ما يعادل نحو 1,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الربع الثاني، عازيا هذه المستويات المستدامة ب"الأداء القوي للصادرات، والعائدات المرتفعة من السياحة، وبسعر صرف ملائم لليورو مقابل الدولار".
وأكد شيمشك أن تحسن الأوضاع المالية الداخلية، إلى جانب تراجع حالة عدم اليقين عالميا والانخفاض التدريجي للتضخم، من شأنها دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، معربا عن ثقته في أن نسبة العجز إلى الناتج الداخلي الخام ستشهد زيادة طفيفة فقط، لتستقر عند حوالي 1,5 في المائة بنهاية 2025.
وأبرز أن هذا التوقع الإيجابي "يعكس جهود تركيا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في ظل التحولات الجارية على الصعيدين العالمي والداخلي".
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.