أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أنها تقترب من إنهاء العمل بآلية حماية الودائع من تقلبات سعر الصرف، التي شرعت في تطبيقها أواخر سنة 2021 للحد من تراجع الليرة وتشجيع الادخار بالعملة المحلية.
وأوضح مسؤولون في الحكومة والبنك المركزي أن هذه الآلية، المعروفة اختصارا بـ”KKM”، سيتم وقفها نهائيا بحلول نهاية 2025، مشيرين إلى أن وتيرة الخروج منها تسير أسرع من التوقعات الأولية، وقد تتحقق قبل هذا الموعد.
وتتيح هذه الآلية للمودعين من أفراد وشركات فتح حسابات خاصة بالليرة التركية مع ضمان حمايتها من الخسائر الناجمة عن انخفاض سعر الصرف، حيث كان البنك المركزي يغطي فارق التراجع. وقد انخفضت قيمة هذه الودائع من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى أقل من 11,8 مليار دولار حاليا.
وشهدت الليرة التركية تراجعات حادة خلال الأعوام الماضية، بلغت 44 في المائة سنة 2021، و29 في المائة سنة 2022، و37 في المائة سنة 2023، و16 في المائة سنة 2024، في حين فقدت منذ بداية السنة الجارية 13 في المائة من قيمتها.
ومنذ الانتخابات العامة في ماي 2023، تبنت السلطات نهجا اقتصاديا أكثر تقليدية، يرتكز على تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، قبل أن تبدأ مؤخرا في خفض أسعار الفائدة بعدما تراجع معدل التضخم إلى 33,5 في المائة، مقابل ذروة بلغت 75 في المائة العام الماضي.
ويقدر البنك المركزي التكلفة الإجمالية لآلية الودائع المحمية بحوالي 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.