قال دفاع عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس إنه تم استنفاد كل الطعون في قرار متابعة موكلته في القضية المعروفة إعلاميا "بمكتب الضبط " بموجب الفصل 72 من القانون الجنائي والذي يمكن أن تصل العقوبة بموجبه إلى الإعدام.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن نافع العريبي عضو هيئة الدفاع قوله خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء " إنه وبعد رفض محكمة التعقيب يوم 8 يوليوز المنقضي، الطعن ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة موسي على أنظار الدائرة الجنائية في القضية المعروفة " بمكتب الضبط" من أجل مقاضاتها وفق الفصل 72 والذي يمكن أن تصل عقوبته للإعدام، لم تبق للهيئة أي جهة تتوجه لها للطعن".
وأضاف أن "هيئة الدفاع ستواصل مقاطعة الجلسات في ظل تواصل كل هذه الممارسات والتضييقات على موكلتهم وعلى عمل المحامين".
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة عبير موسي بحالة اعتقال ، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق ب"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج بالتراب التونسي"، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " مكتب الضبط" برئاسة الجمهورية. يذكر أنه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي حين كانت ، كما قال أحد محامييها حينها، تصر على تقديم تظلم في "مكتب الضبط".
ويقول الحزب الدستوري الحر إن رئيسته اعتقلت بسبب "تمسكها بممارسة دورها الوطني كرئيسة حزب معارض وتوجهها إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية للطعن أمام المحكمة الإدارية في الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية والتقسيم الترابي الجديد للبلاد".
وتتابع عبير موسى أيضا في عدد من القضايا سواء بموجب المرسوم 54 (مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) أو بتهم أخرى منها تعطيل حرية العمل ونشر أخبار زائفة.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.