أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن اكتتابات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 1233،2 مليار درهم خلال سنة 2024، بارتفاع نسبته 4،6 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن "نشاط التدبير الجماعي للادخار اتسم بتوجه المستثمرين نحو صناديق التوظيف في سندات الاقتراض والأسهم سنة 2024، وذلك في سياق تميز بانخفاض أسعار الفائدة وتصاعد الأسعار في البورصة".
وهكذا، نمت اكتتابات السندات الخاصة بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في سندات الاقتراض ب31،2 في المائة بالنسبة لآجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة، لتصل إلى 306،3 مليار درهم و18،1 في المائة بالنسبة لآجال الاستحقاق القصيرة إلى 264 مليار درهم.
وعلى نفس المنوال، ارتفعت عمليات شراء حصص هيئات التوظيف الجماعي في الأسهم والمتنوعة من 6،8 مليار درهم إلى 11،6 مليار درهم ومن 19،5 مليار درهم إلى 36،6 مليار درهم على التوالي. وفي المقابل تراحعت الاكتتابات ب10،7 في المائة إلى 538 مليار درهم بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية وب17،5 في المائة إلى 76،7 مليار درهم بالنسبة بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية.
وإجمالا، بلغت اكتتابات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 1233،2 مليار درهم بارتفاع نسبته 4،6 في المائة مقارنة بسنة 2023. بينما بلغ صافي التدفقات 45،3 مليار، وذلك أخذا بعين الاعتبار عمليات إعادة الشراء التي بلغت 1187،9 مليار درهم.
ومن حيث الأداء، سجلت كافة الصناديق مردودية إيجابية بمعدلات تراوحت بين 3،2 في المائة بالنسبة لصناديق التوظيف في القيم النقدية و22،6 في المائة بالنسبة لصناديق التوظيف في الأسهم.
في ظل هذه الظروف، سجل صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعا بنسبة 16،7 في المائة ليبلغ 653،2 مليار درهم. ويعكس هذا التطور ارتفاع المبلغ الجاري الصافي لجميع صناديق التوظيف ما عدا هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في سندات الاقتراض قصيرة الأجل حيث تراجعت بنسبة 8،1 في المائة إلى 78،7 مليار درهم.
وهكذا، نما صافي الأصول ب19،8 في المائة إلى 333،4 مليار درهم بالنسبة لصناديق التوظيف في سندات الاقتراض متوسطة وطويلة المدى، و ب25،9 في المائة إلى 76،5 مليار درهم بالنسبة لتلك الخاصة بالقيم المتنوعة، و ب17،3 في المائة إلى 97،8 مليار درهم بالنسبة بالنسبة لصناديق التوظيف في القيم النقدية، و ب24 في المائة إلى 53،6 مليار درهم بالنسبة لصناديق التوظيف في الأسهم و ب56،7 في المائة إلى 13،2 مليار درهم بالنسبة للصناديق التعاقدية.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.