جمعت عريضة نشرت على الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية، إلى غاية اليوم الأحد، أكثر من 846 ألف توقيع تطالب بإلغاء قانون "ديبلومب"، الذي أعاد العمل مؤقتا بمبيد فلاحي محظور في فرنسا منذ سنة 2023.
وكان البرلمان الفرنسي قد صادق، في 8 يوليوز الجاري، على هذا القانون الذي يجيز، بشكل استثنائي وتحت شروط، استخدام مادة "الأسيطاميبريد"، وهو مبيد من فئة "النيونيكوتينويد" المحظورة محليا، لكنها لا تزال مرخصة على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى سنة 2033.
ويؤكد معارضو القانون أن هذه المادة تشكل خطرا على صحة الإنسان وتهدد التنوع البيولوجي، كما توصف من قبل جمعيات بيئية وبعض الفلاحين بأنها "مبيد قاتل للنحل".
في المقابل، يرى منتجو الشمندر السكري والبندق في فرنسا أن لا بديل لديهم عن هذا المبيد لحماية محاصيلهم من الحشرات المدمرة، مشيرين إلى أن الاستمرار في حظره يمنح أفضلية غير عادلة للمزارعين الأوروبيين الآخرين الذين ما زالوا يستخدمونه.
وفي تفاعلها مع موجة الاعتراضات، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفي، اليوم الأحد، عن تأييدها لإجراء نقاش برلماني حول القانون، قائلة: "الفرنسيون وقعوا العريضة، وسنتمكن من تنظيم مناقشة عند استئناف الدورة البرلمانية".
وأوضحت أن رئاسة الجمعية يمكن أن تقرر، وفقا للنظام الداخلي، تنظيم نقاش علني في الجلسة العامة، لكنها شددت على أن هذا النقاش "لن يؤدي إلى إلغاء القانون المصادق عليه"، معتبرة أن الكلمة الأخيرة باتت الآن بيد المجلس الدستوري الذي سيبت في مدى قانونية النص ومطابقته للدستور.
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.