أصول الصندوق السيادي السعودي ترتفع ب18 في المائة لتتجاوز تريليون دولار بنهاية عام 2024

ارتفعت الأصول الإجمالية لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 4321 مليار ريال (ما يعادل نحو 1.15 تريليون دولار) في نهاية عام 2024، محققا بذلك تقدما ملموسا في تعزيز مكانته بصفته أحد أكبر الصناديق السيادية عالميا.
وتشير القوائم المالية للصندوق عن عام 2024 إلى أن إيراداته ارتفعت بنسبة 25 في المائة إلى 413 مليار ريال (نحو 110 مليارات دولار)؛ وهو ما أرجعه الصندوق إلى تحقيق مجموعة من الشركات ضمن محفظته عوائد أعلى من العام السابق، إضافة إلى توزيعات الأرباح من شركة “أرامكو”، فضلا عن مساهمة عدد من المشاريع الكبرى التي بدأت في تحقيق عوائد تشغيلية ملموسة.
كما بلغ صافي أرباح الصندوق 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)؛ ما يعكس قدرته على تحقيق عوائد مستقرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أث رت على صافي الربح.
وحقق الصندوق أيضا خلال عام 2024 تقدما ملحوظا في مشاريعه ضمن قطاعي الترفيه والسياحة. وواصل الصندوق خلال عام 2024 تنويع أدواته التمويلية بنجاح لافت، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مرونته المالية وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية.
وقد انعكس هذا التوجه في تنفيذ عدد من العمليات النوعية في أسواق الدين، أبرزها إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب طرح أول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه.
كما أعاد الصندوق تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي.
وتزامنا مع ذلك، واصلت الشركات التابعة للصندوق الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في الأسواق العالمية والمحلية، ما عزز من تنوع القاعدة التمويلية لمنظومة الصندوق ككل.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.